مشروع قانون المالية 2024:فتح خط تمويل للتمكين الاقتصادي 

ستقوم الحكومة، السنة القادمة، بإحداث خط تمويل قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل سيخصص لدعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وذلك بمقتضى مشروع قانون المالية 2024 الذي تعكف على دراسته حاليا لجان مجلس نواب الشعب.

وستخصص هذه التمويلات، حسب الفصل 17 من مشروع القانون، لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك في الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2024 على أن يتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.

ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية ووزارة التشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.

ويأتي هذا الإجراء، الذي يندرج ضمن محور تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية، لتعزيز النتائج الإيجابية التي سجلها خط التمويل الذي أقره قانون المالية 2023 باعتماد قدره 10 ملايين دينار خصصت لإسناد قروض دون فائدة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.

وقد لقي الخط، الذي يمتد في الفترة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 استحسانا من قبل الشريحة المستهدفة، حيث تم تسجيل قرابة 15 ألف مطلب إلى موفى شهر أوت 2023.

وقد تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة بالإضافة إلى إحكام الميزانية، 44 فصلا موزعة على عدة أبواب تتصل بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الإدخار ودفع الاستثمار وإرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم ودعم الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء.