الازهر بنور يؤكد تقدم مشروع تهيئة الممر التجاري الافريقي بمعبر راس جدير 

الازهر بنور :تقدّم كبير لمذكرة تهيئة معبر رأس جدير والممر التجاري القاري الإفريقي

الازهر بنور: تقدم أشغال تهيئة معبر رأس جدير من الجانب الليبي

الأزهر بنور: 150 مليون دينار كلفة أولية لتهيئة معبر راس جدير ومحيطه

رقمنة الإجراءات وتوسعة طرقات و55 دقيقة مدة مكوث الشاحنات

أكّد المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات الأزهر بنور في تصريح اعلامي اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 “مشروع إعادة تأهيل معبر رأس جدير وإحداث الممر التجاري القاري الإفريقي” في مرحلة متقدمة جدا من خلال ما توصل إليه ديوان المعابر الحدودية الذي يقوم بعمل جبار ضمن برنامج ودراسة وإستراتيجية ومخطط مديري لتأهيل كل المعابر الحدودية لتونس وعددها الجملي 11 معبرا حدوديا .

وأوضح الأزهر بنور أن الهدف من مشروع إعادة  تأهيل معبر رأس هو تسهيل التبادل التجاري بين تونس ودول الساحل والصحراء، مؤكدا أنه يتم حاليا تحضير العناصر المرجعية للدراسة الخاصة بالمعبر ليكون المعبر بوابة لدول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار إلى أنه سيتم الإعداد أيضا للنواحي التقنية والمالية وسيتم في الأيام القليلة القادمة تقديم ورقة المذكرة التفاهمية للمانحين الدوليين والأمانة العامة لاتفاقية إقامة المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر“زليكاف “ للاتفاقية  القارية الإفريقية  ‘زديكاف’  والهياكل الاقتصادية في الاتحاد الإفريقي بأديس ابابا.

وبيّن بنور أنه سيتم رسميا الإعلان عن المشروع اثر تبنيه من الأمانة العامة لاتفاقية إقامة المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر”زليكاف “ لتكون المذكرة التفاهمية اثر ذلك ورقة عبور للمانحين الدوليين ومن البنوك والهيئات التي  تعمل في المجال الإفريقي.

وأضاف أنه يتم الآن تبادل الآراء مع  شركاء تونس من الجانب الليبي وغيرهم لتقديم مشروع طموح يتجاوز معبر بري عادي خاصة وان الدول الافريقية اكتشفت أن معبر راس جدير هو الأكبر  في إفريقيا من ناحية عدد المسافرين وعدد مرور الشاحنات وحجم المبادلات أي أن هناك اهتمام كبير من جنوب القارة ووسطها وجنوبها الذي سيكون تجربة نموذجية لتطوير التبادل التجاري بين الدول الإفريقية.

كما أكد بنور تقدم أشغال مشروع إعادة تهيئة معبر رأس الجدير من الجانب الليبي على مستوى البنية الأساسية.

وشدد الأزهر بنور على أهمية الشراكة مع الشقيقة ليبيا باعتبار أن  مشروع الطرقات ينطلق من معبر رأس جدير نحو طرابلس ثم مصراتة إلى حدود النيجر .

وبين بأن المشروع يتقدم بخطى ثابتة وبتنسيق وطيد مع الجانب الليبي على قاعدة متينة ونظرة علمية وجيواستراتيجية واقتصادية، لافتا إلى أن المشروع ليس مجرد ترقيعات للمعبر .

وأبرز المدير العام أن النتائج الآنية ستظهر انطلاقا من سنة  2024 على مستوى ما يقوم الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية التونسي لتحسين ماهو موجود مضيفا أنه مع نهاية 2024 وبداية 2025 ستتجسد  الإطلالة على البحر لدول حرمت بفعل موقعها الجغرافي من الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعكس الإرادة التونسية المؤمنة بأن عمق تونس الاستراتيجي والاقتصادي الحقيقي يكون في إفريقيا ومعطيات علمية وموضوعية ضمن الورقة المفاهمية وفي الدراسة التي ستقوم بها تونس خلال 2024 وتتضمن توجهات حقيقية للإنجاز للانطلاق فيها مباشرة .

وقال أن التمويل التونسي الذي وضع على مستوى تهيئة المعابر الحدودية عموما ومن بينها معبر راس جدير في حدود 46 مليون دينار ولكن حاجيات الهياكل المتعددة والمتداخلة حددت حاجيات بتقديرات مالية تصل إلى نحو 150 مليون دينار ويمكن تحيينها.

وبين الازهر بنور أن هذه التقديرات المالية دون اعتبار تكلفة الدراسات تتعلق بمحيط المعبر ومنها توسعة الطريق الوطنية رقم 1 على مسافة 10 كلم يمينا من المنطقة الحرة التي تعتبر مكونا أساسيا للمشروع الطموح مشروع إعادة تأهيل معبر راس جدير وإحداث الممر التجاري القاري الإفريقي وذلك لأن المنطقة الحرة ستكون القاعدة اللوجسيتية المتقدمة للممر القاري الإفريقي وهو ما تم تفسيره لكل شركاء تونس شمالا وجنوبا وشرقا.

وأبرز أن هذه الإستراتيجية الشمولية للمشروع تستجيب لهدف جعل تونس كقاطرة اقتصادية هامة تربط بين إفريقيا وأوروبا الشرق الأوسط .

وأوضح أن الهدف الأولي لمشروع إعادة تأهيل معبر راس جدير وإحداث الممر التجاري القاري الإفريقي على المدى القصير هو المرور من 19 ساعة معدل وقت مكوث الشاحنات إلى 3 ساعات ثم بلوغ المعدل الدولي في حدود 55 دقيقة فقط كفترة مكوث للشاحنات بالمعبر.

وأشار في سياق متصل إلى أهمية المشاريع الموازية التي تعنى برقمنة كل الإجراءات على مستوى المعبر حسب أفضل الممارسات العالمية وعلى مدى طويل ليصبح المعبر بمثابة ميناء بري يستجيب لكل المعايير الدولية والجسر الذي يربط إفريقيا بالبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط  مثمنا في الوقت ذاته العمل الكبير للديوان الوطني المعابر الحدودية البرية وإطاراته في إطار التفاعل مع كل  أجهزة الدولة المتداخلة في هذا المشروع الطموح .