مشروع قانون الطلاق عند عدل الإشهاد يُثير جدلاً واسعاً في تونس:

في خطوة تشريعية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، كشف النائب بمجلس نواب الشعب، يوسف التومي، عن مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تنظيم مهنة عدول الإشهاد في تونس، وتضم مقترحاً يسمح بإتمام إجراءات الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد، دون اللجوء إلى المحاكم.

وأكد التومي، خلال مداخلة له في برنامج “في 60 دقيقة” يوم امس الخميس، أن هذا المقترح يأتي في إطار تخفيف الضغط على المحاكم وتسريع البتّ في ملفات الطلاق التي تُعد بالآلاف وتبقى عالقة لسنوات، حسب تعبيره. وأضاف أن العملية ستتم عبر تحرير محضر طلاق بالتراضي لدى عدل الإشهاد، بعد اتفاق الطرفين على الحقوق والواجبات، دون الحاجة لإجراءات قضائية مطوّلة.

ووفق نفس المصدر، فإن المشروع يهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية أمام المواطنين، وتقصير آجال البتّ في قضايا الطلاق، معتبراً أن ذلك يشكل خطوة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالأسرة والعدالة.

غير أن هذه المبادرة لم تمر دون انتقادات لاذعة، حيث عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في رسالة رسمية موجهة اليوم الجمعة إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة التشريع العام، عن رفضه القاطع لهذا المشروع، معتبراً أنه يمس من جوهر مهنة المحاماة ويشكل تهديداً صريحاً لمكتسبات الأسرة التونسية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

واعتبر مجلس الهيئة أن مشروع القانون

“ينسف حقوق المرأة”

التي ناضلت أجيال من التونسيين من أجل تكريسها، مؤكداً أن جعل الطلاق مجرد إجراء تعاقدي عند عدل إشهاد دون حكم قضائي، يُفقد المرأة والطفل الحماية القانونية الضرورية، ويخالف المبادئ العامة للقانون كـ مبدأ المواجهة وحق الولوج إلى العدالة.

وأشار المجلس إلى أن المشروع يمثل تهديداً للسلم الاجتماعي، ويؤسس لحالة من

“القصاص الفردي”

في حال تم حرمان أحد الأطراف من اللجوء إلى القضاء.

كما نبه إلى أن المشروع يمنح مهنة عدل الإشهاد اختصاصات تتعارض مع الدستور، وتجعله فوق الرقابة القانونية، ما يُعد سطواً واضحاً على اختصاصات المحامين في تحرير العقود وتمثيل المواطنين أمام القضاء.

وختمت الهيئة الوطنية للمحامين رسالتها بالتأكيد على استعدادها لخوض كل أشكال التحركات الاحتجاجية والنضالية الممكنة للتصدي لهذا المشروع، واصفة إياه بـ

“الخطر الذي يهدد مسار العدالة في تونس”.