محاكمة سمير جيّاب: تأجيل النطق بالحكم في قضايا فساد مالي وتبييض أموال تطال شخصيات نافذة
قرّرت هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، تأجيل محاكمة رجل الأعمال سمير جيّاب إلى جلسة يوم 23 ماي الجاري للتصريح بالحكم، في قضية تعلّقت بمخالفات مالية وتجاوزات قانونية ذات طابع خطير.
وتعود أطوار القضية إلى إصدار الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا سابقًا بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد ضد سمير جيّاب، بعد إدانته بحيازة عملة أجنبية بطرق غير قانونية وفتح حسابات مصرفية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
وقد أذنت الجهات القضائية بإيقاف رجل الأعمال بالمنستير فور عودته من الجزائر، ليتم إثرها إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقه، وذلك في أكتوبر 2024 من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، بتهم تتعلّق بـتبييض الأموال والفساد الإداري في عملية اقتناء أملاك مصادرة.
وشملت القضية كذلك إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ ستة متهمين آخرين، وهم:
- حكيم الهمامي (المدير العام السابق للشرطة العدلية بالقرجاني)
- مكرم الجلاصي (المستشار السابق لوزيرة العدل)
- محمد ورسيغني
- نجم الدين بن علي
- زياد الجويني
- نورة نصري
كما تمّت إحالة ثلاثة متهمين بحالة تقديم، وهم:
- وفاء الدائخي
- سامي عبد الغني
- شكري الواعر
وفي سياق متصل، قرّر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في فترة الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية بحق الهمامي والجلاصي، المتهمين مع أربعة آخرين بجرائم الابتزاز والارتشاء والفساد المالي.
هذا وقد تقرّر تجميد كافة الأملاك والأرصدة البنكية والأسهم التجارية العائدة لسمير جيّاب، إضافة إلى تجميد انتقال ملكية العقارات باسمه. كما تم تعيين متصرف قضائي على جميع شركاته، إلى جانب تعيين مؤتمنين عدليين على 11 مؤسسة يملكها أو يشرف عليها.
المؤسسات التابعة لسمير جيّاب التي طالتها الإجراءات القضائية:
- شركة تونس باي أليانس غولف بروجاكت
- شركة أليانس أوتال برو
- شركة أليانس للخدمات – النقيب العقاري المحترف
- شركة أليانس للتصرف
- شركة جي إس أليانس العقارية
- شركة التنمية السياحية موناكو
- شركة إمبريال العقارية
- شركة جي إس أ الأب وأبناؤه للتجارة
- شركة أليانس الصناعية للبعث العقاري
- شركة أليانس فيلويد
- شركة جي إس أ الأب وأبناؤه
وتُعدّ هذه القضية من أبرز ملفات الفساد المالي التي تُنظر أمام القضاء التونسي، بالنظر إلى تورط عدد من الشخصيات النافذة وارتباطها بجرائم ذات طابع خطير تمسّ المال العام وثقة المواطن.
