6 سنوات سجن لمحاسبة بمستشفى بالعاصمة: استيلاء على أموال عمومية بأكثر من مليار دينار طيلة 20 سنة
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات مع الحرمان من ممارسة الوظيفة العمومية في حق محاسبة تعمل بأحد مستشفيات العاصمة، بعد ثبوت تورطها في قضايا استيلاء على المال العام تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار دينار.
وبحسب معطيات ملف القضية، فإن المتهمة قامت بداية باختلاس مبلغ يفوق 30 ألف دينار من أموال عمومية تابعة للمستشفى الذي كانت تشتغل به. وأثناء إجراء الاختبارات المحاسبية المأذون بها قضائيًا، تبيّن لخبراء المحاسبة وجود تجاوزات واختلاسات مالية أخرى متواصلة على امتداد 20 سنة، وهو ما أدى إلى أضرار مالية جسيمة قدرت بأكثر من مليار دينار لحقت المؤسسة الصحية العمومية.
ويُعد هذا الحكم تتويجًا لعملية تدقيق مالي دقيقة كشفت عن فساد متراكم داخل مؤسسة صحية من المفترض أن تكون في خدمة المواطن، وهو ما يعكس خطورة الفساد المالي والإداري في القطاع العمومي، خصوصًا في مؤسسات حساسة كالمستشفيات.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء التونسي للتصدي لظاهرة الفساد والاختلاس، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من يعتدي على المال العام.
