فضيحة “البنك الفرنسي التونسي”: تأجيل محاكمة مسؤولين ووزير سابق في قضايا فساد بمليارات الدينارات
نظرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف التجاوزات ونهب المال العام المعروف إعلاميًا بقضية الفساد في البنك الفرنسي التونسي.
وشهدت الجلسة غياب وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان رغم تنبيهه سابقًا بضرورة الحضور، فيما أحيل رجل الأعمال عبد المجيد بودن بحالة فرار. وقد حضر الجلسة كل من مستشار مقرر سابق بوزارة أملاك الدولة ومسؤولة سابقة بالوزارة ذاتها.
وخلال الجلسة، أكد ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة أنه قدّم تقريرًا يتضمن مؤيدات جديدة تتعلق بمطالب الدولة التونسية، أبرزها طلب تعويض بقيمة 14 مليون دينار كمصاريف تقاضي داخل وخارج تونس. كما تمسّك ممثل الدولة في جلسة سابقة بـإدانة جميع المتهمين مع إلزامهم بالتضامن في دفع مبلغ 136.857.000 دينار، ما يعادل 39.102.42 يورو.
من جانبهم، طلب محامو المتهمين التأخير للاطلاع على الوثائق الجديدة، وهو ما دفع المحكمة إلى تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 26 ماي الجاري.
وكشفت الأبحاث والتحقيقات في القضية أن مسؤولة سابقة بوزارة أملاك الدولة استغلت وظيفتها لدعم عبد المجيد بودن في الحصول على العفو التشريعي العام، رغم إدراكها لوجود اتفاق يعود لتاريخ 31 أوت 2012، أضرت من خلاله بمصالح الدولة التونسية، حيث دعمت تدخلات لفائدته بشكل يخالف المصلحة العامة.
أما المتهم الثاني، وهو مستشار عام بنزاعات الدولة يدعى “ح.ن”، فقد أقدم على إمضاء اتفاق رسمي باسم الدولة التونسية دون تفويض قانوني، اعترف فيه لصالح شركة ABCI بنسبة 50% من أسهم البنك الفرنسي التونسي و53.6% من حقوق التصويت. هذا الاتفاق أدى إلى تكبد الدولة خسائر بعشرات المليارات، بحسب نتائج التحقيقات.
وأكدت الأبحاث أن إمضاء وثيقة 31 أوت 2012 أدى إلى تحقيق منفعة مباشرة لشركة ABCI، وأسهم في دعم موقف عبد المجيد بودن للحصول على العفو التشريعي العام.
وفيما يتعلق بـسليم بن حميدان، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق، فقد بينت التحقيقات أنه كان على علم بالاتفاق منذ 3 أكتوبر 2012، لكنه لم يتخذ أي إجراء حتى شهر جوان 2013، وهو ما اعتبر إضرارًا واضحًا بمصالح الدولة التونسية، كما تبين أنه كان على علم بالتفاوض والاتفاقات الجارية من خلال تقارير مستشاريه.
يذكر أن علي عباس، المكلف العام بنزاعات الدولة، صرّح يوم 25 نوفمبر 2024، بأن الدولة التونسية نجحت في حسم النزاع نهائيًا في هذا الملف، واعتبر أن طي هذا الملف يُعد إنجازًا قانونيًا وسياسيًا هامًا.
