تونس و الجزائر تبحثان الهجرة والأمن والتهريب الحدودي

الجزائر التعاون الأمني محور لقاء وزير الداخلية كمال الفقي بنظيره الجزائري

في اجتماعات عقدت بالجزائر يوم امس الأربعاء بمناسبة اجتماع الدورة 22 لـ«اللجنة العليا المشتركة الجزائرية – التونسية»،  بحث المسؤولون في البلدين تونس والجزائر برئاسة رئيسا الحكومتين أيمن بن عبد الرحمن وأحمد الحشاني ، قضايا الأمن والتهريب بالحدود البرية المشتركة حيث قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف 

“إن المبادلات التجارية مع تونس حققت العام الماضي 1.9 مليار دولار، مع إحصاء 116 مشروعاً استثمارياً مشتركاً في البلدين”

مؤكدا:

أن «لجنة متابعة» المشروعات الجارية في البلدين «سجلت ارتياحاً كبيراً للنسق التصاعدي الذي يعرفه حجم المبادلات التجارية، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود للرفع من هذا الحجم، وتنويع المبادلات البينية، وحل القضايا العالقة».

مشيدا

بـ«تزايد حجم الاستثمارات البينية»، حيث أحصت «لجنة المتابعة»، حسبه، أكثر من 74 مشروعاً استثمارياً جزائرياً بتونس، و42 مشروعاً استثمارياً تونسياً بالجزائر. داعياً إلى «تسهيل مهمة المستثمرين، من خلال تعزيز التواصل والتعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ونظيرتيها التونسيتين».

كما أشار عطاف إلى أن الحكومتين أكدتا على

«مواصلة الجهود لتنمية المناطق الحدودية، بناءً على التجارب الناجحة السابقة».

معلناً عن الاتفاق على تنظيم اجتماع لمحافظي الولايات الحدودية، وعلى إطلاق

«لجنة ثنائية لتأطير ودعم التعاون المُوَجه، لتعزيز التنمية في المناطق الحدودية».

وخلال مؤتمر صحافي، أعلن رئيس الحكومة الجزائرية أن اجتماع «اللجنة العليا للتعاون»،  توج بالتوقيع على 26 اتفاقاً ثنائياً في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة، والنقل والسياحة والاستثمار والرقمنة، إضافة إلى السكن والشباب والرياضة والتكوين والتعليم والشغل، والرعاية الاجتماعية وملف المجاهدين. وقال إن هذه الاتفاقات تمت في إطار

«خريطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المراحل المقبلة».