البنك الدولي يخفض من توقعاته للنمو في تونس خلال 2023

حسب توقعات استباقية خفّض البنك الدولي من توقعاته للنمو في تونس إلى 1،2 بالمائة في 2023 مقابل توقعات في حدود 2،3 بالمائة، تقدم بها في شهر جوان الماضي من سنة 2023، كما أشار إلى أن آفاق البلاد

“تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.

وجاء ذلك في تقرير أصدره البنك الدولي تحت عنوان “تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات”،تم  نشره، أمس الخميس، أن الاقتصاد التونسي تباطأ “بشكل ملحوظ” مقارنة بادائه في سنة 2021 وسنة 2022.

وبحسب المؤسسة فإنّ ذلك يعكس

“الظروف الصعبة المرتبطة بالجفاف خصوصا، بالنسبة للقطاع الفلاحي، والشكوك، الدائرة حول تمويل الدين وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”.

واعتبر البنك الدولي أنّه في ظل غياب إتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وغياب التمويلات الخارجية، تبقى المالية العمومية والحساب الخارجي لتونس “هشا”.

في المقابل سيتقلص عجز الميزانية إلى مستوى 5،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023 مقابل عجز ب6،6 بالمائة في 2022. ويفسر ذلك، أساسا، بتراجع دعم الطّاقة وكتلة أجور أقل وزيادة العائدات الجبائية.

بحسب البنك الدولي ستعرف الحاجيات الخام من التمويل، زيادة بنسبة 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023 مقابل 12،6 بالمائة في 2022 تبعا لعملية سداد الدين الخارجي.

وقال التقرير ذا توصّلت تونس إلى تجاوز حالة الجفاف والصعوبات المرتبطة بالتمويل الخارجي فإنّه بإمكانها تحقيق نسبة نمو تناهز 3 بالمائة في 2024 وفي 2025.

و حذّر البنك الدولي تونس من أن تخفض توقعات النمو للفترة 2023 / 2024. اذا لم تتخذ تونس إجراءات “حاسمة” في ما يتعلّق بالميزانية ونظامها الجبائي.

وذكر التقرير جملة من الاصلاحات تهم أساسا، التقليص من الدعم مع توجيهه أكثر إلى الفئات الهشّة وتحقيق العدالة الجبائية وإعادة هيكلة المؤسّسات العمومية.

مشيرا الى انه في غياب الإصلاحات “سيصعب” تعبئة تمويلات بالعملة الصعبة ممّا من شأنه أن ينعكس على الأداء الإقتصادي للبلاد وعلى التشغيل.