البنك الدولي: تراجع ديون تونس الخارجيّة لأول مرة منذ 12 عاماً

انخفض قائم الدين الخارجي لتونس (المبلغ المستحق خلاصه) سنة 2022 إلى 39.655 مليار دولار مقابل 41.688 مليار دولار في سنة 2021، وذلك لأول مرة منذ عام 2010، وفق آخر تقرير للبنك الدولي حول الديون الدولية.

وتزامن الاتجاه التنازلي لقائم الدين الخارجي للبلاد مع تسجيل تدفقات مالية صافية سلبية، قدرتها المنظمة الدولية عام الماضي بنحو -694 مليون دولار.

وتمثل خدمة الدين الخارجي حوالي 18 بالمائة من الصادرات و9 بالمائة من الدخل الوطني المتاح في سنة 2022.

وكان الدين الخارجي لتونس قد ارتفع بمعدل غير مسبوق منذ سنة 2011 إذ تضاعفت تقريبا نسبة التداين من الناتج المحلي الإجمالي بسبب اللجوء على نطاق واسع إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة التزايد المتواصل للنفقات العامة والتدهور الكبير في ميزان المدفوعات.

وحسب المعطيات الإحصائية، فإن انخفاض اللجوء الى سحوبات الاقتراض الخارجي طيلة السنتين الماضيتين والتحسن المسجل في موارد الميزانية مكنا من الحد من تطور قائم الدين الخارجي.

كما تمكنت تونس هذه السنة من سدادا كامل خدمة ديونها الخارجية (11 مليار دينار) دون أي إعادة جدولة أو تأخير في الخلاص، وهو ما يؤكد تعزيز قدرتها على الوفاء بقروضها ويكشف بالتالي صلابة ملاءتها المالية.

وتعد هذه التطورات إيجابية بالنسبة لتونس، حيث تعكس الجهود التي تبذلها الحكومة لخفض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستقرار المالي.