مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية في تونس

كشفت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله، في برنامج “أحلى صباح” اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، عن أبرز ملامح مشروع قانون لتنقيح واتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

البطاقة البيومترية

ينص مشروع القانون على تعويض البطاقة الحالية بأخرى بيومترية، وستكون إلزامية منذ سن الـ15. كما يمكن استخراجها في سنّ الـ12 بترخيص أبوي عند الضرورة.

وستكون المعلومات المحفوظة على البطاقة البيومترية محينة بشكل مستمر، وليس للبطاقة تاريخ صلاحية محدّد على غرار البطاقة القديمة.

بيانات البطاقة البيومترية

ستحتوي البطاقة البيومترية على شريحة الكترونية تخزّن داخلها البيانات الأساسية على غرار الاسم واللقب واسم الاب والام وتاريخ الولادة والجنس مع صورة فوتوغرافية وبصمة الابهام.

كما يمكن إضافة معطيات اختيارية مثل التبرع بالأعضاء وفئة الدمّ.

حذف المهنة من البطاقة

ينص مشروع القانون على حذف المهنة من بطاقة التعريف الوطنية، وذلك لإرساء العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين.

الجلسات والاستماعات

لفتت النائب هالة جاب الله إلى أن الجلسات والاستماعات الخاصّة بمشروع القانون الخاص ببطاقة التعريف الوطنية مازالت متواصلة مع كلّ الأطراف من هيئات ووزارات.

رأي الخبراء

أشاد عدد من الخبراء بالمشروع، واعتبروه خطوة مهمة في مسار تطوير وتحديث الإدارة التونسية.

وقالوا إن البطاقة البيومترية ستزيد من ضمانات الأمن والأمان، كما ستسهل الإجراءات الإدارية على المواطنين.

لكنهم حذروا من ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، وضمان عدم تسريبها.