اتفاقية زليكاف ZLECAF: مزايا وفرص للمصدرين التونسيين

نسبة الصادرات التونسية نحو أفريقيا ضعيفة

كشف كاهية مدير بإدارة التعاون مع إفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، فخري بوزيان، أن نسبة الصادرات التونسية نحو مجمل الدول الإفريقية بما فيها دول الجوار لا تتجاوز 11%، وهي نسبة أقل من معدل المتوسط الإقليمي للتبادلات التجارية المقدرة بـ17.8%.

إمكانية بلوغ 6% نسبة مبادلات تجارية مع أفريقيا

وأوضح أن نسبة الصادرات التونسية نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء تقدر بـ2.65% سنة 2018، ولم تتقدم كثيرا سنة 2023 حيث لم يتجاوز 2.54%، في حين أن نسبة الواردات ضعيفة حيث لا تتعدى 0.22%.

وأضاف أن الميزان التجاري التونسي مع دول إفريقيا جنوب الصحراء يعتبر مربحا، مشيرا إلى أنه من الممكن تطوير هذه المعدلات من خلال رفع المعوقات التي تواجه المصدرين التونسيين، وبحسب دراسة للبنك الدولي، فإن تونس يمكنها تحقيق نسبة 4% من مبادلات تجارية من مجموع الناتج المحلي الخام في حال ألغت عدة معاليم ديوانية وحواجز غير جمركية ومشكل اللوجستيك، وفي حال انخراط تونس في اتفاقية زليكاف بفرض عدة تسهيلات، فيمكن بلوغ نسبة 6% نسبة مبادلات تجارية.

إعفاء 90% من المنتجات التونسية من المعاليم الجمركية الأفريقية

وأعلن أن القطاعات التونسية التي قد تنتفع بمزايا التبادل التجاري بين تونس ودول القارة الإفريقية ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) هي الصناعات الغذائية والنسيج والملابس والصناعات التحويلية وتجارة الخدمات التونسية.

وأوضح أن الاتفاقية تفرض إلغاء المعاليم الديوانية بين الدول الأعضاء بالاتفاقية بتاريخ 1جانفيي2026، مشيرا إلى أن هناك فروقا في امتيازات تصدير تونس ضمن اتفاقية الزليكاف مع دول الجوار وبقية الدول الأفريقية.

ففي حال التصدير نحو دول الجوار، سيتم بعد خمس سنوات إعفاء السلع التونسية من المعاليم الديوانية، أما إذا كان التصدير نحو دول أخرى إفريقية، فسيتم إعفاء السلع التونسية بعد فترة 10 سنوات.

عدم تجاوز واردات تونس من عدة منتجات إفريقية الـ10%

ولفت إلى أنه تم التنصيص على عدم تجاوز واردات تونس من عدة منتجات إفريقية الـ10% منها مثلا الكاكاو والخشب وبعض الوسائل الإلكترونية.

وأوضح أنه ليست كل السلع مشمولة بامتياز إلغاء المعاليم الديوانية ضمن اتفاقية الزليكاف، بل يجب أن تكون هذه السلع ذات منشأ إفريقي بالأساس.

كما أكد أن تم الاتفاق على تمتيع 87.7% من القطاعات ضمن قائمة تتضمن نحو 11.600 منتجا بهذا الامتياز، في حين لا تزال قطاعات مثل النسيج والملابس والمكونات الإلكترونية محل تفاوض لأنها قطاعات مهمة بالقارة الإفريقية.

فرق بين اتفاقية زليكاف وكوميسا

وذكر فخري بوزيان أنه عند انضمام تونس للكوميسا وجدت اتفاقية منذ 2014 بنسبة معاليم ديوانية بـ0% على المنتجات، في حين تتمكن اتفاقية الزليكاف من صفر معلوم ديواني على تصدير 90% من المنتجات التونسية غير الحساسة لدول إفريقية.

وأضاف أنه تم ضبط 7% من هذه المنتجات سترفع عنها المعاليم الديوانية لعشر سنوات، و3% بالنسبة للمنتجات الحساسة منها مثلا الصناعات التقليدية ضمن 350 منتجا من نحو 11 ألف منتج في القائمة.