قطاع البناء في تونس يعاني من إشكالية تمويل المشاريع الوطنية

أكد رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية وعضو المجلس الوطني لمنظمة الأعراف، جمال الكسيبي، أن قطاع البناء في تونس يعاني من إشكالية تمويل المشاريع الوطنية الجديدة، خاصة على مستوى الضمانات البنكية.

وأوضح الكسيبي، في تصريحات إعلامية، أن الشركات تحتاج إلى ضمان بنكي لحسن تنفيذ المشروع، إلا أن العملية صارت تتم بصعوبة كبيرة، مضيفا أن البنوك العمومية وضعت شروطا مجحفة حتى يتمكّن صاحب الشركة من الضمان البنكي.

وأشار إلى أن وزارة التجهيز تعمل على حل الإشكال مع البنك المركزي ووزارة المالية ورئاسة الحكومة، مشددا على ضرورة تغيير النصوص وعودة منسوب الثقة بين البنوك والشركات.

ولفت الكسيبي إلى أن شركات البناء تضررت بسبب توقف عجلة الاقتصاد وقلة المشاريع العمومية، داعيا إلى أهمية النهوض بها ومساعدتها على استعادة نسق نشاطها.

الآثار المترتبة عن إشكالية تمويل المشاريع الوطنية

تتمثل الآثار المترتبة عن إشكالية تمويل المشاريع الوطنية في قطاع البناء في تونس فيما يلي:

تباطؤ وتيرة التنمية الاقتصادية: يؤدي تباطؤ وتيرة تنفيذ المشاريع الوطنية إلى تباطؤ وتيرة التنمية الاقتصادية، حيث يساهم قطاع البناء في خلق فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد.

زيادة البطالة: يؤدي تباطؤ وتيرة تنفيذ المشاريع الوطنية إلى زيادة البطالة، حيث يعتمد قطاع البناء على عدد كبير من العمالة.

تراجع الصادرات: يؤدي تباطؤ وتيرة تنفيذ المشاريع الوطنية إلى تراجع الصادرات، حيث يساهم قطاع البناء في تصدير منتجاته إلى الخارج.