احتياطي تونس من العملة الصعبة يرتفع بـ 21 يوم توريد

ارتفع احتياطي تونس من العملة الصعبة بأكثر من 3.5 مليارات دينار، بما يعادل نموا بـ 21 يوم توريد، على مدى سنة، من 5 جانفي 2023 إلى 5 جانفي 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات نقدية ومالية نشرها البنك المركزي التونسي.

وتجاوز هذا الاحتياطي، اليوم، قيمة 26.6 مليار دينار، مقابل 23 مليار دينار، أي ما يعادل 100 يوم توريد بداية جانفي 2023.

وساعدت الزيادة على مستوى العائدات السياحية وتطور عائدات العمل سنة 2023، بالخصوص، على توفير هذا الاحتياطي.

العوامل المساهمة في ارتفاع الاحتياطي

تعود الزيادة في احتياطي العملة الصعبة إلى عدة عوامل، منها:

الزيادة في العائدات السياحية: حيث سجلت تونس خلال عام 2023، ارتفاعا كبيرا في عدد السياح القادمين إليها، حيث تجاوز عددهم 9 ملايين سائح، مقابل 6.5 ملايين سائح في عام 2022.

تطور عائدات العمل: حيث شهدت عائدات العمل، وخاصة عائدات المهاجرين التونسيين في الخارج، نموا ملحوظا خلال عام 2023.

ارتفاع أسعار النفط والغاز: حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط والغاز في زيادة عائدات تونس من تصدير هذه المنتجات.

أهمية الاحتياطي من العملة الصعبة

يلعب الاحتياطي من العملة الصعبة دورا هاما في استقرار الاقتصاد الوطني، حيث يساعد على توفير السيولة النقدية اللازمة لشراء السلع والخدمات المستوردة، وتمويل النفقات الحكومية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية.

ويعتبر احتياطي العملة الصعبة بمثابة “خطة طوارئ” للاقتصاد الوطني، حيث يمكن استخدامه في حالة حدوث أزمات اقتصادية أو سياسية، أو في حالة ارتفاع أسعار الواردات بشكل كبير