تونس أمام فرص تصديرية هائلة في دول عديدة.. فمتى تستغلها؟
تونس أمام فرص تصديرية هائلة في دول عديدة.. فمتى تستغلها؟
تونس، 8 جانفي 2024 –
أنهت تونس سنة 2023 بنتائج إيجابية، منها تسجيل نسبة صادرات مرتفعة نحو أسواق بدول ذات دخل مرتفع، وارتفاع نسب عائدات الصادرات نحو دول فيها مكاتب للتمثيل التجاري.
ورغم هذه النتائج، إلا أن هناك إمكانات تصديرية متاحة وغير مستغلة من تونس، تقدر بنحو 7.9 مليار دولار. وتتوزع هذه الإمكانات بحسب تصنيف البلدان، حيث تمثل 80.8% مع بلدان مرتفعة الدخل، و3% مع بلدان منخفضة الدخل، و28.7% مع بلدان لغتها الرسمية الفرنسية، و15.5% بدول ناطقة باللغة الإنجليزية، و6.6% مع دول إسبانية، و3.1% في دول عربية.
وهناك إمكانات تصديرية نظرية غير مستغلة في حدود 20.3 مليار دولار أمريكي، منها 10.4 مليار دولار أمريكي هي إمكانات تصديرية غير مستغلة في الصادرات التونسية. وهناك 92.6% من الإمكانات التصديرية غير المستغلة تهم منتجات معملية.
وبحسب دراسة لمركز النهوض بالصادرات، فإن هناك إمكانات تصديرية غير مستغلة بنسبة 90% في أسواق لدول تطل على البحر، وبنسبة 70.7% مع بلدان قارة أوروبا، و50.2% مع أوروبا الغربية، و7.6% مع بلدان أوروبا الجنوبية، و7.1% مع بلدان أوروبا الشرقية، و6.4% مع بلدان أمريكا الشمالية.
وبحسب القطاعات التي فيها إمكانات تصديرية ممنوحة وغير مستغلة، تمثل النسبة بقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية 62%، وفي قطاع الجلود والأحذية نحو 64%، وفي الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 51%، وفي صناعات مختلفة نحو 60%، وفي قطاع النسيج والملابس 40%.
وتقسم الفرص التصديرية المستغلة بحسب التكنولوجيات المستخدمة ببعض القطاعات، حيث تمثل بالنسبة للمنتجات المعملية المستخدمة لتكنولوجيا متوسطة 36.9%، وفي المنتجات المعملية المصنعة بتكنولوجيا منخفضة 30.1%، وللمنتجات المعملية المتأتية من الموارد الطبيعية 16.1%، وفي قطاع المنتجات المعملية المصنعة بتقنية عالية 17%.
وبالنسبة للمنتجات التي لدينا فيها إمكانات تصديرية غير مستغلة في دول خارج نطاق تغطية التمثيليات التجارية بالخارج، فانه في المرتبة الأولى نجد قطاع المعدات بحصة تمثل 27.9%، وفي الملابس والنسيج 11.6%، وفي المواد الكيميائية 7.4%، وفي المعادن والمنتجات المصنوعة منها تمثل 7.3%، وفي منتجات الخشب والورق 7.2%، والجلود 5.3%، وفي منتجات نباتية 4%، والبستنة 3.5%، والأغذية والأعلاف الحيوانية 2.3%، وفي المنتجات البحرية 2.2%، وفي المنسوجات 0.6%، والمنتجات المعدنية الأولية 0.4%.
وتعتبر هذه القطاعات بهذه الدول فرصة هامة لأصحاب المؤسسات الصناعية والمصدرة بالأساس، وأخرى لم تخض هذه التجربة بعد، لحسن استغلالها من أجل الولوج لعدة أسواق استهلاكية كبرى عليها تنافسية عالية. وتعمل هياكل لدفع الاستثمار والتصدير منها مركز النهوض بالصادرات وغيرها على التوعية بأهميتها والدفع لمضاعفة تمثيلياته التجارية بالخارج لتسهيل مهامهم وتوعيتهم بشروط ومعايير وقواعد تجارية قانونية تضعها هذه الدول للفوز بفرص التصدير نحوها.
ويبقى نجاح تونس فعليا في استغلال هذه الأسواق يتطلب بحث أصحاب المؤسسات عن المعلومة والتواصل والتنسيق الدائم بين هياكل الدولة والقطاع الخاص في منظومة متكاملة ومتينة تقطع نهائيا مع البيروقراطية المقيتة لتطوير نسب الصادرات التونسية.
