السجل الوطني للمؤسسات: تسجيل 152 ألف مؤسسة و160 ألف قائمة مالية محينة

أعلن مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، في تصريح اذاعي، أن سنة 2023 كانت إيجابية في ما تعلق بإقبال الأشخاص الطبيعيين والعموميين في التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات مقارنة بسنة 2022.

حققت حملة التوعية مكنت من تسجيل نحو 152 ألف متحصل على معرّف جبائي ” الباتيندا “ ممن كانوا ينشطون دون التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات وقدموا للسجل وتمتعوا بهذا الإعفاء.

أضاف أن هذه النسبة هي من جملة هدف حدد خلال سنة 2022 وهو استقطاب 200 ألف يتم تسجيلهم بالسجل بالنظر لأهمية ذلك لان السجل يطرح معلومات قانونية عن المؤسسات وفي حال لم تحيين معطياتها وملفاتها القانونية فان ذلك سيعرقل تسهيل تعاملات المؤسسات في ما بينها أو في علاقة بالتجارة الدولية وغيرها.

بين عادل الشواري أنه في هذا الإطار تم القيام بحملة الإعفاء والتوعية بأهمية التسجيل بالسجل خلال سنة 2022 للشركات والأشخاص الطبيعيين والتي لاقت تفاعلا ايجابيا مكن من تسجيل عدد محترم من التحيينات في إيداع عدد قياسي من تحيينات القوائم المالية بلغ حوالي 160 ألف قائمة مالية لمؤسسات وأشخاص طبيعيين وهي تحيينات تتعلق بسنوات سابقة تتجاوز أحيانا 3 سنوات.

وأبرز عادل الشواري أن تحيين القوائم المالية تواصل بالنسق نفسه خلال 2023 سواء تعلق الأمر بإيداع القوائم المالية أو إيداع محاضر الجلسات العامة والخارقة للعادة أو بإحالة الحصص وغيرها من البيانات التي تفرض التحيين في حال تغيير الإدارة ورأس المال او العنوان التي تحيين القوانين الأساسية للمؤسسات أو بالنسبة للتجار إضافة إلى مهمة السجل الأخرى المتعلقة بترسيم الرهون وعقود التجار المتعلقة بالمعدات والمحلات في نسق غير عادي بل قياسي.

وأشار إلى أنه رغم هذا العمل فان هناك عشرات الآلاف من المؤسسات غير مرسّمة والتي تم التعرف عليها بحسب إحصائيات حول الذين لديهم معرّف جبائي ” الباتيندا “ وغير مسجلين بالسجل الوطني للمؤسسات وفق ترابط بيني مع الإدارة العامة للجباية منظم بالقانون مشددا على أن الترابط البيني مع الإدارة العامة للجباية يؤكد وجود 180 ألف مؤسسة غير مرسّمة بعد في السجل الوطني للمؤسسات وهم (مؤسسات الشخص الطبيعي والمعنوي أي محامي أو مهندس أو تاجر أو حرفي أو صاحب تاكسي أو حلاق أو تاجر خضر…).

أكد عادل الشواري أن السجل الوطني للمؤسسات يسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات، سواء كانت شركات أو أشخاص طبيعيين، وذلك لما يمثله من أهمية في تسهيل تعاملات المؤسسات وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بها.