بيان إجتماع المجلس الإداري لمنظمة الأعراف كونكت 

انعقد يوم السبت 17 فيفري 2024 المجلس الإداري والجلسة العامة لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وذلك برئاسة السيد أصلان بالرجب وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية الوطنية والجهوية.

بعد إستعراض جملة من أنشطة مختلف الهياكل، تمت مناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن على غرار القانون عدد 10 لسنة 2024 المتعلق بالسماح للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات لفائدة الخزينة وما له من تداعيات محتملة على المخاطر التضخمية وكلفة التصنيع والقدرة الشرائية للمواطن.

يهم منظمة الأعراف كونكت أن تعبر عن:

• إنشغالها بتباطئ الإقتصاد الوطني عموما والطلب الداخلي على وجه التحديد حيث شهد الإقتصاد نموا بنسبة لا تتجاوز 0,4% خلال سنة 2023.
• تفهمها للضغوط المتراكمة على المالية العمومية والدعوة لتسريع الإصلاحات الهيكلية المنتظرة وتحسين مناخ الأعمال وتجنب تحميل المؤسسة الخاصة للمزيد من الضغوطات الجبائية.
• دعوتها لتوجيه المبالغ المتبقية من التسهيلات النقدية التي لن يقع إستعمالها في خلاص الديون، نحو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخلاص ديونها نحو الفاعلين الإقتصاديين والترفيع في نفقات الاستثمار مما يسمح بإعادة الديناميكية للإقتصاد الداخلي.

واعتبر المجلس الإداري والجلسة العامة أن التغير المناخي وضعف الموارد المائية وتفاقم العجز الطاقي من أهم أسباب التباطئ الاقتصادي في سنة 2023 ومن أهم المخاطر المستقبلية.

وتدعو الكونفيديرالية في هذا الإطار إلى إيلاء أهمية قصوى لتسريع وتسهيل تنفيذ إستراتيجية الانتقال الطاقي والبيئي.

وختاما تعبر المنظمة عن إستعدادها المتجدد لمواصلة دعم مجهودات الدولة عبر المقترحات البناءة وعزمها على تفعيل كل المبادرات التي من شأنها تعزيز النسيج الإقتصادي وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.