لجنة الفلاحة تستعرض مقترحات القوانين لحماية الأراضي ومكافحة تبذير الطعام

تقدم وتطور: لجنة الفلاحة تستعرض مقترحات القوانين لحماية الأراضي ومكافحة تبذير الطعام

تواصلت لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب في مناقشة مقترح قانون متعلق بحماية الأراضي الفلاحية خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الخميس الموافق 07 مارس 2024. وكانت اللجنة قد عقدت هذه الجلسة للنظر في مقترح القانون رقم 09 لسنة 2024، الذي يهدف إلى إتمام القانون رقم 87 لسنة 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية. حضر الجلسة مجموعة من النواب الذين يمثلون جهة المبادرة.

تم خصص الجلسة أيضًا للرأي حول مشروع قانون مُقدم من البرلمان العربي يهدف إلى تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي، بما في ذلك نقص وهدر الطعام.

بالإجماع، وافق أعضاء اللجنة على قبول الصيغة الجديدة لمقترح القانون رقم 09 لسنة 2024، وذلك استنادًا إلى الملاحظات والمقترحات التي تم تقديمها خلال الاجتماع السابق في 22 فيفري 2024.

وأكدت اللجنة على مواصلة النظر في هذا المقترح والاستماع إلى الوزارات المسؤولة في مجالات الفلاحة والسياحة والبيئة والتجهيز.

من ناحية أخرى، أصر نواب المبادرة على بعض التصورات، مثل عدم ربط المشاريع السياحية بالنشاط الفلاحي، خاصة في الواحات المتواجدة داخل المناطق السقوية العمومية والخاصة والمصنفة كمناطق تحجير. يهدف هذا المقترح إلى إحياء هذه المناطق بشكل سياحي وإدماجها من جديد في الدورة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المُقدم من البرلمان العربي، أشاد أعضاء اللجنة بمبادرته لمكافحة تبذير وإهدار الطعام في ظل الأزمة الغذائية العالمية وارتفاع أسعار المواد الأساسية نتيجة للحرب الأوكرانية والتغيرات المناخية.

تقدم أعضاء اللجنة بتوصيات فيما يتعلق بتحسين لغة وصياغة النص وتوحيد التصنيف داخل مواد المشروع.

كما نصحوا بعدم استثناء المشاريع متناهية الصغر من الالتزامات المنصوص عليها ضمن هذا النص، نظرًا لتمثيلها 80% من جملة المشاريع في الدول العربية.

تم التأكيد على ضرورة وضع خطة لتعزيز الجانب التحسيسي والتوعوي، بما في ذلك الإعلان عبر وسائل الإعلام التقليدية والبديلة، وكذلك خلال شهر رمضان. ودُعي أيضًا إلى غرس ثقافة المحافظة على الأطعمة من خلال المناهج التربوية.

تم التأكيد أيضًا على وضع الضمانات التشريعية لتجنب الإضرار بمستهلكي المواد الغذائية المتبرع بها، خاصة للمنتجات الطبية. في نهاية الأشغال، وافق أعضاء اللجنة بالإجماع على إحالة هذه التوصيات إلى البرلمان العربي.