في تطور قانوني جديد، تمت إضافة اسم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، إلى قائمة المطلوبين للتفتيش، بعد اتهامه بالتهجم على مؤسسات الدولة والقضاة.

وأوضحت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، أن هذا الإجراء جاء بناءً على تصريحات المرزوقي خلال ندوة صحفية ببلد أجنبي.

وفي ضوء هذا القرار، تم فتح بحث تحقيقي وطلب اصدار البطاقات القضائية اللازمة للمتورطين، وتم تعيين قاضٍ للتحقيق في الأمر.

ومن بين المتضررين من هذه التصريحات، ثلة من القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مما يعرض حياتهم للخطر ويشكل جريمة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكمًا غيابيًا بالسجن في حق المرزوقي، بتهمة “الاعتداء المقصود على هيئة الدولة” و”حمل السكان على الهجوم بالسلاح”، على خلفية تصريحاته في ندوة خارج البلاد.

تأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات التونسية للتصدي لأي محاولة لزعزعة الاستقرار وتهديد أمن الدولة.