بعد خطاب الرئيس بمجلس الامن القومي القضاء يتحرك ويسجن رئيس جمعية ونائبه 

في تطور قضائي مثير، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس جمعية ونائبه، بناءً على تهمة نشر طلب عروض لإيواء مهاجرين أفارقة التي تحدث حولها رئيس الجمهورية اثر اجتماعه يوم الاثنين بمجلس الامن القومي .

وفي تصريح لوكالة الأنباء التونسية (وات)، أكد محمد زيتونة، الناطق باسم المحكمة الابتدائية، أن القضية تتعلق بتكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي.

وتم استدعاء المتهمين للتحقيق يوم الجمعة الماضي، حيث تم إبقاؤهما في احتياطي لمدة 48 ساعة قبل إصدار بطاقة الايداع بالسجن. وبحسب زيتونة، يجري التحقيق مع مجموعة أخرى من الأشخاص في نفس القضية.

وأكد زيتونة أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن أهداف الجمعية كانت تتعلق بمساعدة طالبي اللجوء، وليس المهاجرين غير النظاميين.

ويبدو أن هذا الاختلاف في التصنيف قد تسبب في اثارة الجدل والنقاشات في الرأي العام.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة تأتي في سياق تصاعد أزمة المهاجرين غير النظاميين، خاصة في ظل تحديات الهجرة غير الشرعية التي تواجهها تونس وغيرها من الدول.