عقوبات سجنية وخطايا مالية: أبرز التنقيحات المقترحة في قانون حالة الأجانب بتونس

تقدمت مبادرة تشريعية مهمة في مجلس نواب الشعب التونسي، تهدف إلى تعديل وتحسين القوانين المتعلقة بحالة الأجانب بالبلاد التونسية. وتضمنت هذه المبادرة توجيه عقوبات سجنية وخطايا مالية لكل من يخالف مقتضيات القانون والأشخاص الذين يساعدون الأجانب في دخول أو إقامة غير قانونية بالبلاد.

وفي إطار المقترح، يُعاقَب بالسجن وبخطية مالية كلٌ من الأجنبي الذي يدخل أو يغادر البلاد التونسية دون الامتثال للشروط المنصوص عليها في القانون، مثل امتلاك جواز سفر ساري المفعول والدخول من النقاط الحدودية المخصصة. وتشمل العقوبات أيضًا الأجنبي الذي لا يطلب تأشيرة إقامة أو لا يجدد إقامته في الأوقات المناسبة، ومن يواصل الإقامة بعد رفض طلبه.

وتشدد المقترحات على معاقبة كل من يقدم المساعدة المباشرة أو غير المباشرة للأجانب في دخول البلاد بطرق غير قانونية، سواءً كانوا يحاولون الدخول أو الخروج أو الإقامة بها.

إضافة إلى ذلك، يتضمن المقترح إنشاء إجراءات جديدة تضمن تواجد الأجانب المطرودين في أماكن محددة بالبلاد، بالتعاون مع السلطات المحلية، حتى يتمكنوا من مغادرتها بصورة منتظمة.

ويرى المقترح أيضًا ضرورة إبلاغ الشرطة أو الحرس الوطني بالأجانب المتواجدين في محلات سكنيتهم في غضون 48 ساعة.

تأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الراهنة، التي شهدت تزايدًا في توافد الأفارقة جنوب الصحراء إلى تونس بطرق غير شرعية، مما أثار حالة احتقان في بعض المدن التونسية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز السيطرة على الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى حماية الأمن والاقتصاد والمجتمع من تأثيرات هذه الظاهرة.

ويأتي هذا التنقيح في إطار جهود الحكومة لدعم الأمن ومكافحة الجريمة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها تونس والمنطقة بشكل عام.