لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد

تونس، الجمعة 10 ماي 2024

عقدت لجنة التشريع العام جلسة استماع خاصة يوم الجمعة 10 ماي 2024، تم خلالها استعراض مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.

حضر الجلسة النواب المبادرون بمقترح القانون عدد 08/2024، والذين قدموا أسباباً تبرر ضرورة رفع العقوبة السجنية عن من يعجزون عن تسديد قيمة الشيكات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرين إلى أن ذلك يتماشى مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.

وتقدم النواب بإحصائيات ومعطيات تتعلق بالشيكات دون رصيد وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع، مؤكدين على أهمية التدخل السريع لوضع حد لهذه الوضعيات المتردية وتخفيف أعباء الديون عن الفرد والدولة.

وتنوعت آراء النواب حول المقترح، حيث دعا بعضهم إلى تسريع المصادقة عليه نظراً للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجريمة إصدار الشيك دون رصيد.

في حين أبدى آخرون الحاجة إلى دراسة دقيقة للمقترح وضبط آليات تحقيق العفو العام دون إضرار بحقوق الدائنين.

وفي نهاية الجلسة، قررت اللجنة متابعة مناقشة المقترح والنظر في كافة الآراء المطروحة خلال الجلسة القادمة.