تمويل الحملات الانتخابية محور جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ووزارة المالية والبنك المركزي

أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، السيد فاروق بوعسكر، صباح اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، على جلسة عمل هامة ضمت وفداً مشتركاً من ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية.

يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تبرمجها الهيئة استعداداً للمواعيد الانتخابية القادمة، ويهدف إلى تنقيح القرار الترتيبي عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملات الانتخابية.

 مكافحة التمويل الأجنبي والمشبوه

تمحور الاجتماع حول موضوع مراقبة التمويل الأجنبي والتمويل مجهول المصدر للمترشحين، الجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي، الأحزاب السياسية، والمؤسسات الإعلامية. وتم تبادل الآراء حول الوسائل الكفيلة بتحسين إجراءات التدقيق والرقابة، مستفيدين من التجارب الانتخابية السابقة، بهدف ضمان سلامة ونزاهة المسار الانتخابي، والتصدي لكل التمويلات الأجنبية والمشبوهة ومجهولة المصدر.

وأكد المجتمعون على ضرورة أن تضع الإدارات والهياكل العمومية المركزية كافة المعطيات والبيانات المطلوبة تحت تصرف الهيئة، بما في ذلك عدم الاحتجاج بالسر البنكي والسر المهني، لضمان شفافية العملية الانتخابية.

 مواجهة المال السياسي الفاسد

أشارت الجلسة إلى أهمية تنسيق جهود مؤسسات الدولة بهدف التصدي للمال السياسي الفاسد وتوظيف الجمعيات ووسائل الإعلام للتأثير على إرادة الناخبين الحرة. وشدد المشاركون على ضرورة وضع آليات فعالة تضمن الشفافية والنزاهة في تمويل الحملات الانتخابية، بما يعزز الثقة في العملية الديمقراطية.

تم الاتفاق على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لتقييم الإجراءات المتخذة وضمان تنفيذها بفعالية. تسعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تحقيق تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، تضمن تمثيل إرادة الشعب التونسي الحقيقية، بعيداً عن التأثيرات المالية المشبوهة.

في ختام الجلسة، أكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على أهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات لضمان نجاح العملية الانتخابية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية في تحقيق هذا الهدف الوطني الهام.