الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية تعقد جلسة عامة عادية
الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية تعقد جلسة عامة عادية
عقدت الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية يوم الثلاثاء 14 ماي 2024، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، جلسة عامة عادية برئاسة السيد جمال الكسيبي، رئيس الجامعة، وبحضور:
- السيد حسين معاوية، عضو المكتب التنفيذي الوطني
- رئيس مجلس الاتحادات الجهوية
- إلى جانب عدد من رؤساء الغرف الوطنية والجهوية التابعة للجامعة
- عدد هام من أعضاء الجامعة والمهنيين.
تناولت الجلسة بعد عرض التقرير المالي والأدبي واقع قطاع البناء والأشغال العمومية، خصوصًا بعد الصعوبات التي واجهها نتيجة جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.
تطرقت النقاشات إلى ندرة المشاريع وشح موارد الدولة لخلاص ديون المقاولين وارتفاع أسعار مواد البناء، مما شكل تحديًا كبيرًا لجهود الجامعة في الحفاظ على ديمومة القطاع الذي يُعدّ من أفضل محركات الاقتصاد وأهم ركائز التنمية لما يوفره من فرص تشغيل ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
سلطت الجامعة الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية أواخر عام 2023 لتجاوز هذه الصعوبات والوضع الخطير الذي تعيشه مؤسسات البناء والأشغال العمومية. شملت هذه الإجراءات تفعيل اللجنة الوطنية لتسريع المشاريع، بهدف مواجهة ندرة المشاريع الجديدة وتعطيل المشاريع الجارية.
مطالب وتوصيات
طرح أعضاء الجامعة خلال الجلسة عدة قضايا، منها:
– مراجعة التشريعات: دعوا إلى مراجعة الأمر المنظم للصفقات العمومية ليتلاءم مع التشريعات الدولية، ومواصلة العمل على مراجعة كراسات الشروط المتعلقة بمكاتب المراقبة الفنية.
– تطوير القطاع: الشروع بالتعاون مع وزارة التجهيز والإسكان ومنظمة العمل الدولية في دراسة حول مكاتب الدراسات ومختلف المتدخلين في القطاع، بهدف إرساء نظام جديد قد يؤدي إلى اعتماد البطاقة المهنية للحد من العمل العشوائي.
– مشروعات التكوين: التمديد في مشروع التكوين في مجال البناء بعد نجاحه، ومواصلة التعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بشمال إفريقيا.
– حل ديون المقاولين في ليبيا: التنسيق مع وزارة التجهيز للتوصل إلى تسوية مسألة ديون المقاولين التونسيين في ليبيا.
ناقش الحاضرون الصعوبات الأخرى التي يعيشها القطاع، مثل:
- – إفلاس العديد من المؤسسات
- – بيروقراطية الإدارة وضرورة تطويرها ورقمنتها
- – صعوبة الحصول على المواد الأولية والطبيعية
- – ندرة المشاريع المحلية وعدم خلاص المقاولين
- – غياب مساندة القطاع البنكي للمقاولين
- – تراجع إنتاج مادة الأسمنت وتأثيره على المشاريع والقيمة المضافة للقطاع
أكد الحاضرون على ضرورة مراجعة قانون الصفقات العمومية ودعم منظومة التكوين المهني وتحسين مناخ الأعمال وتطوير الإدارة.
يمثل هذا الاجتماع خطوة هامة نحو مواجهة التحديات التي يعاني منها قطاع البناء والأشغال العمومية في تونس، والعمل على إيجاد حلول فعالة تضمن استمرارية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
