الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تناقش رصد الجرائم الانتخابية والتمويل الأجنبي

أشرف السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الأربعاء 15 ماي 2024، على جلسة عمل هامة ضمت وفدًا مشتركًا من ممثلي وزارة الداخلية والوكالة الفنية للاتصالات.

حضر الجلسة السيد محمد نوفل الفريخة، نائب رئيس الهيئة، والسيدة نجلاء عبروقي، والسيد أيمن بوغطاس، عضوا مجلس الهيئة.

تأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الهيئة مع مختلف هياكل ومؤسسات الدولة، بهدف تنسيق التعاون استعدادًا للمواعيد الانتخابية القادمة.

تم تخصيص هذا الاجتماع لتبادل الآراء حول كيفية رصد الفضاء المفتوح خلال الفترة الانتخابية، بهدف التصدي للتمويل الأجنبي والجرائم الانتخابية.

يأتي ذلك بعد صدور القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 6 فيفري 2024، والذي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة في بودابست.

 أهمية التعاون والتنسيق

أكد السيد فاروق بوعسكر على أهمية التعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية والوكالة الفنية للاتصالات، لضمان سلامة ونزاهة المسار الانتخابي.

كما شدد على أن الهيئة تتمتع بولاية عامة على الشأن الانتخابي، مما يستوجب السهر على منع شوائب الماضي المتعلقة بتوظيف المال السياسي الفاسد واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتلاعب بإرادة الناخبين وتوجيه اختياراتهم.

 مكافحة الجرائم الانتخابية والتمويل الأجنبي

تهدف الهيئة من خلال هذه الجلسات إلى وضع آليات فعالة لمراقبة الفضاء الإلكتروني خلال الانتخابات، والحد من تأثير التمويل الأجنبي غير المشروع والجرائم الانتخابية.

يأتي ذلك في سياق حرص مجلس الهيئة على القطع مع الماضي، وضمان شفافية العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين من أي محاولات للتلاعب أو التوجيه غير المشروع.

تعد هذه الجهود جزءًا من التزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتطوير نظام انتخابي شفاف ونزيه يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات، تسعى الهيئة إلى تحقيق بيئة انتخابية سليمة خالية من التجاوزات والجرائم الانتخابية.