قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ: إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 7 أشخاص

أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ببنزرت بطاقات إيداع بالسجن في حق سبعة أشخاص متهمين في قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ في منزل بورقيبة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت، المساعد الأول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي، بأن هذا القرار جاء عقب استئناف النيابة العمومية لقرار السراح الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.

 تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى شهر أفريل الماضي، حيث تعرضت آليات أحد الأفران الناشطة بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة إلى السرقة والتخريب المتعمد في مناسبتين متتاليتين.

بناءً على شكوى تقدمت بها إدارة المصنع، أذنت النيابة العمومية لمصالح الشرطة العدلية بمنزل بورقيبة بفتح تحقيق في الحادثة.

في البداية، تم الاحتفاظ بـ23 شخصًا ممن لهم علاقة بمواقع فنية في المصنع، لكن قاضي التحقيق أصدر قرارًا بالإفراج عنهم. وبعد استئناف النيابة العمومية، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق سبعة منهم.

وجهت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ببنزرت تهم السرقة والتخريب للمتهمين السبعة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية الممتلكات العامة ومعاقبة المتورطين في الأعمال التخريبية.

يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وحماية المؤسسات الوطنية من الأعمال الإجرامية. كما يعكس التزام النيابة العمومية والمحاكم التونسية بفرض القانون ومعاقبة المخالفين بما يضمن سلامة وأمن الممتلكات العامة والخاصة.

من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات الصارمة في ردع أي محاولات مستقبلية للسرقة والتخريب، وتعزز من ثقة المواطنين في نظام العدالة التونسي. تبقى الأنظار متجهة نحو ما ستسفر عنه المحاكمات القادمة في هذه القضية.