لجنة التخطيط الاستراتيجي تستمع إلى وزيرة التجهيز والإسكان حول مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم الأربعاء 15 ماي 2024، استمعت خلالها إلى وزيرة التجهيز والإسكان حول ملاحظات الوزارة بخصوص جملة التعديلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، وما تبنته من مقترحات أخرى وردت عليها من الجهات التي تم الاستماع إليها منذ بدء النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.

تفاعل إيجابي مع التعديلات

في بداية الجلسة، أعربت الوزيرة عن ارتياحها لحسن تفاعل أعضاء اللجنة وحرصهم على استكمال الأعمال المتعلقة بالتصويت على مشروع القانون. وأكدت على الصبغة الاستعجالية لهذا المشروع الذي سيمكن المالكين، البلديات، والدولة من التدخل بفاعلية لدرء المخاطر المحدقة بشاغلي هذه البنايات والمارة وفق التشريع الجاري به العمل في مجال التعمير.

تعزيز النصوص القانونية والتشريعية

خلال النقاش، تبين أن الوزارة تفاعلت إيجابياً مع عدد من المقترحات التعديلية المقدمة من اللجنة. وتم التوافق على إضافة تعريفات جديدة مثل “التجديد العمراني” و“الاستصلاح والتهذيب العمراني”. كما وافقت الوزارة على إدراج عبارة “بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية” في عدد من الفصول لدعم البلديات التي تفتقر إلى الإمكانيات الضرورية لتنفيذ الإجراءات الوقائية وقرارات الإخلاء والترميم أو الهدم.

فيما يخص باب العقوبات، أبدت الوزارة استعدادها للتفاعل مع المقترحات الداعية إلى زيادة الخطايا المالية لتعزيز الطابع الوقائي والردعي للعقوبات، بهدف تقليل الخسائر البشرية الناتجة عن تقاعس المالكين أو المتسوغين أو بسبب المضاربة العقارية.

تمسكت الوزيرة بصيغة الفصل المتعلق بمرحلة المعاينة والتشخيص، مقدمة توضيحات حول أسباب عدم تعيين مهندس معماري كخبير عدلي في هذه المرحلة والاكتفاء بمهندس مدني مختص في الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة. وأوضحت أن المهندس المدني هو المؤهل لتشخيص إخلالات البناء وتقديم الحلول الفنية اللازمة.

 تكليف مكتب دراسات معمارية

أثار بعض النواب ضرورة إشراك المهندس المعماري في مرحلة التشخيص لضمان الموضوعية والنجاعة. وأكدوا أن هذا الإجراء معمول به في عدة دول. فيما أوضحت الوزيرة أن تكليف الخبير القضائي بمتابعة الأشغال يندرج في إطار تحميله مسؤولية الخيارات الفنية المضمنة بالتقرير الأولي.

بعد الاستماع إلى ملاحظات الوزيرة والنقاش حول التعديلات المقترحة، عرضت اللجنة جميع فصول مشروع القانون على التصويت. وتمت الموافقة على المشروع معدلاً بإجماع الحاضرين.

تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان سلامة المواطنين وتحسين البنية التحتية العمرانية في تونس.