تونس تتجه لإبرام اتفاقيات مع الدول الإفريقية للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين

في خطوة تهدف إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، أعلن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، منير بن رجيبة، أن تونس تتجه نحو إبرام اتفاقيات مع الدول الإفريقية لتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين.

جاء هذا الإعلان خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب.

زيادة في طلبات العودة وارتفاع عمليات الترحيل

أوضح بن رجيبة أن هناك زيادة ملحوظة في طلبات العودة الطوعية، بالإضافة إلى ارتفاع في عمليات الترحيل وإحباط محاولات الهجرة غير النظامية.

وبيّن أن تونس بحكم موقعها الاستراتيجي وقربها من أوروبا، تجد نفسها في مواجهة مستمرة مع هذه الظاهرة.

 العوامل المساهمة في تفشي الهجرة غير النظامية

أضاف كاتب الدولة أن هناك عوامل دولية ساهمت في تفشي الهجرة غير النظامية، أبرزها الوضع السياسي والأمني المتردي في بعض الدول الإفريقية، وتراجع دور بعض الدول في الحد من هذه الظاهرة والتصدي للاتجار بالبشر.

الثوابت التونسية في التعامل مع الهجرة

شدد بن رجيبة على التزام تونس باحترام حقوق الإنسان في تعاملها مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن تونس لن تتحول إلى “حارس للحدود الجنوبية لأوروبا”.

وأكد ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة، والنظر في مختلف الحلول التي تمكّن من الحد من هذه الظاهرة.

 الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الهجرة غير النظامية

قدم كاتب الدولة لمحة عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الهجرة غير النظامية، والتي تعتمد على التنسيق بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الدول الأوروبية والمنظمات الدولية.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى إيجاد حلول مستدامة تضمن التعامل الفعّال مع هذه القضية.

 مداخلات النواب ومطالبهم

في تدخلاتهم، أعرب النواب عن قلقهم من الوضع الأمني والاجتماعي والصحي الناجم عن الهجرة غير النظامية، مطالبين باستراتيجية أكثر فاعلية وجدوى.

كما دعوا إلى ضرورة غلق الحدود البرية بشكل عاجل للتعامل مع الأجانب المتواجدين داخل تونس والحد من تدفق الوافدين بأعداد ضخمة.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود تونس لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، ولضمان حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.