وزيرة الاقتصاد تطلق المرحلة التمهيدية للتعداد العام للسكان والسكنى 2024

تونس – 20 ماي 2024:

انطلقت صباح الإثنين الأشغال الميدانية للمرحلة التمهيدية للتعداد العام للسكان والسكنى 2024، والتي تشمل جرد المباني الإدارية والتجارية والخدماتية والسكنية في كافة مناطق البلاد.

تمثل هذه العملية خطوة هامة في جمع البيانات الديموغرافية الدقيقة التي ستساهم في تحسين التخطيط والتنمية الوطنية.

إشراف وزيرة الاقتصاد على الإطلاق الرسمي

كانت وزارة الاقتصاد والتخطيط المحطة الأولى لهذه العملية الإحصائية. أشرفت الوزيرة السيدة فريال الورغي السبعي على انطلاق أولى عمليات الإحصاء بحضور مدير عام المعهد الوطني للإحصاء، السيد بوزيد النصيري، وعدد من إطارات المعهد والأعوان المكلفين بالإحصاء الميداني في المنطقة، بالإضافة إلى ثلة من إطارات الوزارة.

 تقنيات حديثة لجمع البيانات

تعرفت الوزيرة الورغي السبعي على الخاصيات التقنية المستخدمة في هذه العملية، مثل اللوحات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية التي تم تطويرها من قبل كفاءات المعهد الوطني للإحصاء.

هذه التقنيات تضمن جمع المعطيات بدقة عالية وتخزينها وتأمينها وفق أفضل المواصفات العالمية.

أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من قبل كافة إطارات وأعوان المعهد وكل الأطراف المتدخلة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي لإنجاح هذه العملية الإحصائية الضخمة.

وأكدت أن تعداد 2024 يمثل نقلة نوعية في المسار الإحصائي للبلاد، بفضل الآليات الجديدة التي ستوفر قاعدة بيانات شاملة ومحينة، مما يساعد الدولة في ضبط السياسات والخطط التنموية في كافة المجالات.

 اتفاقية تعاون لتعزيز القدرات الإحصائية

في إطار دعم التعاون بين المؤسسات الوطنية، وقع مدير عام المعهد الوطني للإحصاء، السيد بوزيد النصيري، ومدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، السيد علية بالشيخ، على اتفاقية تعاون تحت إشراف الوزيرة السيدة فريال الورغي السبعي. تهدف الاتفاقية إلى تبادل المعطيات الإحصائية وتعزيز التعاون العلمي والفني، إضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية لفائدة إطارات المعهدين.

تشكل المرحلة التمهيدية للتعداد العام للسكان والسكنى 2024 خطوة حيوية نحو جمع بيانات دقيقة وشاملة تدعم التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة في تونس. بتبني تقنيات حديثة وتعاون مشترك بين المؤسسات، تمضي تونس قدماً نحو مستقبل إحصائي أكثر تطوراً وكفاءة.