اختتام مشروع “SME Loop” لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وزيرة الصناعة تشرف على اختتام مشروع “SME Loop” لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة فاطمة الثابت شيبوب، يوم الأربعاء 22 ماي 2024، على ندوة اختتام برنامج الإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة “SME Loop” بمدينة الحمامات من ولاية نابل.
يأتي هذا المشروع ضمن برنامج التعاون التونسي الألماني للنمو النوعي للتشغيل (CQE).
حضور متميز وتأكيد على أهمية البرنامج
شهدت الندوة حضور رئيس شبكة القطاع الخاص والنهوض بالقطاع المالي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، السيد ماتياس قروسمان، وممثلين عن المؤسسات الصناعية المنتفعة بالبرنامج وهياكل الدعم في القطاع الصناعي.
أكدت الوزيرة في مداخلتها على أهمية برنامج “SME Loop” الذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني للقطاع الصناعي والإحاطة بحوالي 100 مؤسسة صغرى ومتوسطة في مختلف جهات تونس.
دعم مستدام لقطاع الصناعة
أوضحت السيدة فاطمة الثابت شيبوب أن 600 مؤسسة صناعية ستستفيد من برامج الدعم والإحاطة على مدى أربع سنوات (2022-2026) ضمن برنامج النمو النوعي للتشغيل.
وأشارت إلى أن هذا المشروع قد مكن من تعزيز قدرات المؤسسات المنتفعة وتحسين نجاعتها من خلال إدراج آليات ومناهج تصرف جديدة مثل الحوكمة والقيادة والتصرف في الموارد المالية، ودفع نشاط التصدير والتجارة الدولية، وإدارة الأعمال والتسويق الرقمي.
ورشات عمل وتقييم النتائج
اطلعت الوزيرة على ورشات العمل التي انتظمت على هامش الندوة، والتي تناولت مواضيع الحوكمة، التنمية البشرية، والترويج والتسويق.
هدف هذه الورشات إلى تقييم النتائج والاستفادة من الممارسات الجيدة والنظر في آفاق وآليات جديدة لدعم المؤسسات الصناعية وتعزيز تموقعها على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة في ظل التحديات الجديدة المتعلقة بالانتقال الطاقي والرقمي ودفع التصدير.
تمويل مشترك ومقاربة شاملة
يُذكر أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج “النمو النوعي للتشغيل” بتمويل مشترك من الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي. يُشرف على تنفيذه مصالح وزارة الصناعة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار تنفيذ توجهات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد أفق 2035.
تحسين القدرة التنافسية وتعزيز الاستدامة
يهدف مشروع “CQE” إلى تحديث الصناعة التونسية من حيث الاستدامة الاقتصادية والبيئية، ويركز على تشجيع الابتكار والتحول الأخضر وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية في تونس، واندماجها في سلاسل القيمة الدولية، والمساهمة في تطوير اقتصاد مستدام.