رئيس الجمهورية يشرف على جلسة عمل لتنقيح أحكام الشيك دون رصيد

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 27 ماي 2024 بقصر قرطاج، على جلسة عمل خُصّصت لاستكمال تنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك دون رصيد.

وقد أكد رئيس الدولة أن مشروع تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية الذي تم توجيهه إلى مجلس نواب الشعب، يهدف إلى حماية جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ساحب الشيك والمستفيد منه، وتحميل البنوك المسؤولية لتجنب إصدار شيكات دون رصيد.

 أبرز ما ورد في المشروع

أشار رئيس الجمهورية إلى أن المشروع يتضمن عدة إجراءات هامة، منها:

– **إجراءات الصلح بالوساطة**: يجب اعتماد الوساطة قبل إثارة الدعوى العمومية، والتتبعات الجزائية لا تُثار إلا بناءً على شكاية من المستفيد.
– **مسؤولية المصارف**: يجب أن تتحمل المصارف جزءًا من المسؤولية، وقد تكون مدينة بالتضامن مع ساحب الشيك في بعض الحالات.
– **منصات إلكترونية**: إرساء منصات إلكترونية تتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر لدى المصرف.

 التعديلات القانونية المقترحة

تضمنت التعديلات القانونية المقدمة إلى مجلس نواب الشعب:

– **مراجعة العقوبات السجنية**: إمكانية تقديم مطلب من المحكوم عليه لمراجعة العقوبات السجنية بضم بعضها لبعض، وتقليل مدة العقوبة إذا كانت تساوي أو تفوق العشرين عامًا إلى عشرة أعوام، وإذا كانت دون العشرين عامًا إلى النصف.

– **إيقاف تنفيذ العقاب**: إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه الذي يقوم بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته.

– **إلغاء الخطية والمصاريف**: إلغاء الخطية والمصاريف للمحكوم عليهم الذين يقومون بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته.

 الأثر الاجتماعي والاقتصادي

أكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات ستساهم في الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بالسجن والذين لم يتمكنوا من تسوية وضعياتهم، مما سيتيح لهم استعادة نشاطهم الاقتصادي.

كما أن الأفراد الموجودين في وضع غير قانوني سيتمكنون من تسوية وضعياتهم والعودة إلى النشاط الاقتصادي. هذه التعديلات، سواء المتعلقة بالفصل 411 أو الفصل 410 من المجلة التجارية، ستساعد في تحقيق التوازن المنشود بين حرية المدين وحق الدائن ومسؤولية المصرف.