المرصد التونسي للاقتصاد يدعو إلى إرساء سياسة فلاحية تكرّس مبدأ السيادة الغذائية

دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى إرساء سياسة فلاحية جديدة تكرّس مبدأ السيادة الغذائية، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في المقاربة الحالية المتبعة للتقليص من العجز التجاري الغذائي، والتي تعتمد بشكل أساسي على تقليص واردات المواد الغذائية.

وفي مذكرة نشرها على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أشار المرصد إلى أهمية تطوير سياسة تسمح بضمان الاكتفاء الذاتي والحق في الغذاء للتونسيين، ما يمكن من مواجهة الصدمات في الأسواق الخارجية وتأثيرات التغيرات المناخية، خاصة الضغوطات على الموارد المائية.

جاءت هذه التوصيات تحت عنوان “2023: التحسين من عجز الميزان الغذائي من خلال التقليص من الواردات”.

وأكد المرصد أن واردات الحبوب شكلت حوالي 89% من إجمالي مبيعات الحبوب في السوق المحلي في عام 2023 (معطيات مؤقتة)، مما يعكس اعتماد سياسة “أمن غذائي” قائمة على التبعية للواردات بدلاً من الإنتاج المحلي السيادي.

وتطرق التقرير إلى عجز الميزان التجاري في 2023، الذي قدر بحوالي 211.4 مليون دينار، مسجلاً تراجعاً هاماً مقارنة بعام 2022. كما زادت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 97.2%.

وذكر المرصد أن تراجع أسعار توريد المواد الغذائية على المستوى العالمي، باستثناء السكر، بعد الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ساهم في تحسن العجز.

ورغم هذا التحسن، أشار التقرير إلى أن السياسة المتبعة لتقليص التوريد كانت السبب الأساسي لتحسن العجز في 2023، حيث لوحظ تقليص هام في واردات المواد الغذائية مثل الأرز والقمح اللين والقهوة والزيوت النباتية. وفي المقابل، زادت واردات السكر والقمح الصلب والحليب، لكنها لم تغط الطلب الداخلي، مما أدى إلى نقص هام ومتواصل في العديد من المواد الغذائية الأساسية خلال العام.

وأكد المرصد التونسي للاقتصاد على ضرورة إعادة النظر في السياسة الفلاحية لتحقيق السيادة الغذائية وتعزيز الإنتاج المحلي، لضمان استدامة الأمن الغذائي وتقليل التبعية للواردات الخارجية.