توجيه تهمتي مؤامرة على أمن الدولة والاعتداء لتبديل هيئة الدولة للغنوشي وأشخاص آخرين

وجه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تهمتي ارتكاب مؤامرة للاعتداء على الأمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأشخاص آخرين. تأتي هذه التهم بناءً على أحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية، وفق ما صرح به يوم امس الأربعاء الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة.

وأوضح زيتونة أن قاضي التحقيق تولى بعد توجيه التهمتين، ختم الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة ضد

راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام بوشلاكة وماهر زيد ويوسف النوري وأحمد مشرقي ومحمد الصامتي ومقداد الماجري.

وقد تمت إحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية إلى شهر رمضان من سنة 2023، على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين بعض المتهمين، تم تنزيله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن دعوة للعصيان.

تم إيقاف الغنوشي يوم 17 أفريل 2023 إثر مداخلته خلال اجتماع نظمته جبهة الخلاص المعارضة، حيث اعتبر فيها أن

“إبعاد النهضة والإسلام السياسي في تونس مشروع حرب أهلية”.

أشار المصدر القضائي إلى أن المقطع تم تداوله بشكل واسع على صفحات ذات منحى تحريضي على أجهزة الدولة، مؤكداً أن أعمال التفتيش والحجز أظهرت ضلوع المتهمين في المؤامرة.

كما كشفت التحقيقات وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة وتكوين مجموعات لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية ورصد الأموال اللازمة، فضلاً عن استغلال الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإشاعات والأخبار الزائفة بهدف التحريض على العصيان وخلق البلبلة.

تحقيقات مالية مستقلة

من جهة أخرى، أفاد زيتونة بأنه تم فتح تحقيق مستقل يتعلق بالجوانب المالية التي قد ترتقي لمرتبة الجرائم المعاقب عليها قانوناً.

وقد عهدت المحكمة إلى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر تصريح الغنوشي، الذي وصفه الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني بأنه يندرج ضمن أفعال مجرمة تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب.