منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجدد دعوته للتصدي لمختلف اللوبيات

جدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته لمختلف مؤسسات الدولة في قطاعات البيئة والفلاحة والطاقة للعمل سوياً من أجل التصدي للوبيات التي تغلغلت في مختلف القطاعات مثل الماء، البذور، الأعلاف، الحليب، الطاقة، والنفايات. وأكد المنتدى أن هذه اللوبيات تعرقل الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية وتحول دون حماية حقوق الأفراد في العيش في بيئة سليمة والانتقال البيئي العادل.

بيان اليوم العالمي للبيئة

في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الموافق ليوم 5 جوان من كل سنة، تحت عنوان “تونس بين شبح شح الموارد والسياسات المُكرِّسة للإستنزاف”، أكد المنتدى ضرورة صياغة جميع الاستراتيجيات والسياسات القطاعية من منطلق قاعدة السيادة على الأرض والموارد، والتأقلم والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل التفكير في المنافسة على الأسواق الأجنبية.

تحذيرات ودعوات المنتدى

حذر المنتدى من تبعات استنزاف الموارد الطبيعية، وخاصة منها الماء، دون الأخذ بعين الاعتبار وضع الشح المائي وأزمة الجفاف التي فاقمتها التغيرات المناخية. كما عبر عن دعمه للمجتمعات المحلية الهشة التي تعاني من تبعات التغيرات المناخية وسياسات الدولة، مؤكداً على مواصلة مساندته لكل أشكال المقاومة المواطنية للسياسات المستنزفة للبيئة.

قطاع الماء والطاقة

في قطاع الماء، صنف المعهد العالمي للموارد تونس كواحدة من أكثر الدول جفافاً بحلول عام 2050. ورغم ذلك، يستمر منح التراخيص لشركات تعليب المياه في الولايات الأكثر عطشاً، بينما يحرم أكثر من 200 ألف تونسي من حقهم في الماء الصالح للشرب، ويرفض منح تراخيص حفر الآبار لفلاحي تلك المناطق.

وفي قطاع الطاقة، أشار المنتدى إلى استمرار سياسة الدولة في مواجهة التبعية الطاقية للغاز الجزائري بنسبة 97%، وتوقيع اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركات متعددة الجنسيات، ما يعزز تبعيتها لإملاءات المانحين الأوروبيين، وفقاً لتصريحات المنتدى.

قطاع الفلاحة

تستمر تبعية السوق التونسي للمنتجات الغذائية الأجنبية، حيث تستورد البلاد أكثر من 70% من حاجياتها من الحبوب و90% من حاجياتها من القمح اللين. ولفت المنتدى إلى غياب خطة عمل لوزارة الفلاحة لتكريس مبدأ السيادة الغذائية ودعم مبادرات الفلاحة المستدامة وإكثار البذور الأصيلة.

استراتيجيات بيئية وتنموية

أوضح قسم العدالة البيئية بالمنتدى أن تونس عملت على العديد من الاستراتيجيات والمخططات في السنوات الأخيرة، مثل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي، واستراتيجية الماء 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واستراتيجية الاقتصاد الأزرق. ومع ذلك، أكد المنتدى أن الواقع البيئي يظل يرزح تحت العديد من الإشكاليات التي لم تجد لها الحكومات المتعاقبة حلولاً.